الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مساريون لتصحيح المسار يطالبون رئيس الجمهورية بالعدول عن القرارات المثيرة للجدل خاصة منها التي تمس من الحقوق والحريات

تابعت مجموعة مساريون لتصحيح المسار بانشغال ما حصل في المدة الأخيرة من تطورات في المشهد السياسي وخاصة منها انطلاق عمل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بعقد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاجتماعها الأول من جهة وصدور مرسوم ينقح المرسوم المحدث لمجلس مؤقت للقضاء ومرسوم  إعفاء 57 قاضيا وقاضية من جهة أخرى. 

في هذا الاطار اصدرت المجموعة بيانا عبرت فيها في 6 نقاط عن تخوفها من جملة من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام التونسي مؤخرا نتيجة لما تشهده الساحة السياسية خاصة على اثر اصدار رئيس الجمهورية المرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة في التحكم في المسارات المهنية للقضاة- من تسمية وترقية وحتى عزل- وهو ما يتنافى كليا مع ما يجب أن يوفر للقضاء من حد أدنى من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية.

هذا كما طالبت مجموعة مساريون لتصحيح المسار رئيس الجمهورية بالعدول عن القرارات المثيرة للجدل خاصة منها التي تمس من الحقوق والحريات، من خلال بيان جددت فيه المجموعة انخراطها الكامل منذ 26 جويلية في كل المجهودات الرامية إلى طي صفحة ما قبل 25 جويلية وانجاح المرحلة الجديدة...

وجاء في النقاط الست التي تضمنها بيان مساريون لتصحيح المسار ما يلي:

1-  يرون أن المشهد  الذي ظهر به الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية  "بمن حضر"  لم ينجح  -خصوصا من حيث الشكل  والصلاحيات -  في إطلاق حوار وطني جدي تتوفر فيه  شراكة حقيقة بين  جميع القوى  الوطنية، السياسية والاجتماعية والمدنية،  المعنية بإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها   و التخطيط لغد أفضل لشعب تونس وشبابه .

2-يعبرون عن أسفهم الشديد  لعدم بذل رئيس الجمهورية و المسؤولين عن الهيئة ما يكفي من المجهودات، قبل الاجتماع الأول وبعده،  لتوفير كل الضمانات التي من شأنها طمأنة  القوى  السياسية والاجتماعية والمدنية  والشخصيات الوطنية التي امتنعت عن المشاركة رغم حرصها الصادق على إنجاح المسار الجديد  وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل  وإقناعها   بالمشاركة في حوار  جدي من أجل تونس

3- يرون أن الوضع ازداد تعقيدا بإصدار المرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة في التحكم في المسارات المهنية للقضاة- من تسمية وترقية وحتى عزل- وهو ما يتنافى كليا مع ما يجب أن يوفر للقضاء من حد أدنى من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية.

4- وقد جاء إعفاء 57 قاضيا وقاضية دفعة واحدة-و دون أي تبرير عدا تلميحات من هنا وهناك ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي عينه رئيس الحمهورية قبل أسابيع ودون توفير حق الدفاع عن النفس والطعن السريع في هاته القرارات..-  ليدعم التخوفات من سعي السلطة التنفيذية الى التحكم الكلي في القضاء لفرض توجهاتها وخياراتها  .

5-يعتقدون أن تواصل المناكفات بين مكونات المشهد السياسي   و تعمق  حالة التوتر و الانقسام المجتمعي  والسياسي  التي تميز  الوضع  الحالي في البلاد ليس من شأنه توفير الأرضية الملائمة والمناخ السليم لحصول توافق  وطني صلب  يمكن أن ترتكز عليه  الاصلاحات الكبرى الضرورية التي تحتاجها البلاد في شتى المجالات  للخروج من الأزمة التي تمر بها,   في وضع اقتصادي واجتماعي متدهور في ظل أزمة مالية حادة وغلاء متواصل للأسعار .

6-يطالبون رئيس الجمهورية   بالعدول عن القرارات المثيرة للجدل، وخصوصا منها تلك التي تمس من الحقوق والحريات، و بتكريس مجهوداته لاتخاذ مبادرات إيجابية   تضمن انخراط جميع القوى السياسية  والاجتماعية الحريصة على إنجاح المرحلة  الجديدة التي دخلتها البلاد   في مسار  ولادة   مؤسسات  جديدة  (دستور    وقانون  انتخابي...) يضمن بروز مشهد سياسي داعم لقوى التغيير الفعلي واتحاذ قرارات اقتصادية واجتماعية استعجاليه  توقف حالة التدهور  المتواصل التي يمر بها المجتمع . 

وإننا على يقين من أن الشعب التونسي وشبابه ينتظرون مثل هذه الإجراءات العملية تجسيدا لما  قدم لهم من وعود  بتنقية المناخ السياسي وتحسين ظروف العيش ونعتقد أنه من الضروري ألا تخيّب تلك الآمال وأن  يسحب بذلك  البساط من تحت أقدام القوى  الي تحاول العودة الى الوراء .